ريهشتلاب فيرعتلا ةعمسلا ةيامحو ريبعتلا ة يرح لوح ئدابم

Transkript

1 التعريف بالتشهير مبادئ حول حري ة التعبير وحماية السمعة سلسة المعايير الدولي ة

2

3 التعريف بالتشهير مبادئ حول حري ة التعبير وحماية السمعة المادة 91 9 المادة 91 لندن الترقيم الدولي ISBN أيار/مايو 0222 info@article19.org المادة Street EC1R 1UQ London N1 9LH Amwell هاتف

4

5 التعريف بالتشهير فهرس مقدمة تمهيد الجزء 9 المبادئ العامة المبدأ 9: حري ة ال أري والتعبير واإلعالم المبدأ 9: 9. ينص عليه القانون المبدأ 5: 9. حماية المصلحة مشروعة في حسن السمعة المبدأ 3: 9. ضروري في مجتمع ديمق ارطي المبدأ 0: الغاية المشروعة لقوانين التشهير المبدأ 3: التشهير بالهيئات العامة الجزء 0 التشهير الجنائي المبدأ 4: التشهير الجنائي الجزء 3 قوانين التشهير المدني المبدأ 5: اإلج ارء المبدأ 6: حماية المصادر المبدأ 7: إثبات الحقيقة المبدأ 8: المسؤولون العامون المبدأ 1: النشر المنطقي المبدأ 92: التعبير عن ال أري المبدأ 99: اإلعفاء من المسؤولي ة المادة 90: نطاق المسؤولي ة 1

6 مبادئ حول حري ة التعبير وحماية السمعة الجزء 4 سبل التعويض المبدأ 93: دور سبل التعويض المبدأ 94: سبل التعويض غير المالي ة المبدأ 95: ق ار ارت التعويض المالي المبدأ 96: األوامر بمنع النشر المؤق ت المبدأ 97: أوامر منع النشر الدائمة المبدأ 98: التكاليف المبدأ 91: المدعون الماكرون ي عرب القي مون على المادة 91 عن امتنانهم لمنظمة التربية والعلوم والثقافة UNESCO على دعمها المادي الذي ساهم في إعداد هذه المبادئ واصدارها. وال ي شك ل الموقف من قضايا التشهير الم بي ن في هذا المستند بالضرورة انعكاسا آل ارء منظمة اليونسكو. 2

7 التعريف بالتشهير مقدمة ت قيم هذه المبادئ توازنا بين حق اإلنسان في حري ة التعبير من جهة وهو ح ق المتحدة وحقوق اإلنسان اإلقليمي ة كما الدساتير الوطني ة كافة تضمنه صكوك األمم والحق في حماية سمعة الفرد من جهة أخرى وهو حق تعترف به صكوك حقوق اإلنسان الدولي ة والقانون في الدول عبر العالم. ت بنى هذه المبادئ على قاعدة احت ارم حري ة التعبير في مجتمع ديمق ارطي القيود المحدودة الضروري ة لحماية المصالح الشرعي ة بما فيها وعلى تحريرها من سمعة الفرد. القيود وت حدد هذه المبادئ المعدة لحماية الخصوص معايير احت ارم حري ة التعبير التي يجب أن تمتثل لها األحكام القانوني ة ت بنى هذه وهي المبادئ على القانون والمعايير الدوليين وممارسات الدولة المستحدثة )كما ما عدا بعض تعكسها على وجه 1 السمعة. القوانين الوطني ة واألحكام الصادرة عن محاكم وطني ة( ومبادئ القانون العامة التي تعترف بها مجموعة األمم. نتاج عملي ة طويلة من الد ارسة والتحليل واالستشارة 2 من المنتديات وورش العمل الوطني ة والدولي ة. حول قانون التشهير ع قدت من وحلقة تشاوري ة شاملة تحت تم ت التي إش ارف المادة شباط/فب ارير إلى 9 عدد وحصيلة أم ا الخطوات األخيرة من هذه العملي ة فكانت ورشة عمل آذار/مارس حول مسودة العمل التي خرجت بها ورشة العمل. في لندن في المملكة المتحدة 4 ينحصر نطاق هذه المبادئ بإقامة توازن مناسب بين حري ة التعبير والمساس بالسمعة. ونقصد بالسمعة االحت ارم الذي يكن ه مجتمع معي ن للفرد. ال يجب مقاربة هذه المبادئ على أن ها تعيق التعاطي أو على أن ها قيود موافق عليها م صممة لحماية مصالح الغير بما فيه مجاالت الخصوصي ة واحت ارم الذات أو خطاب الك ارهي ة والتي تستحق معاملة منفصلة. تمهيد لما كانت المبادئ المادة 91 لندن آب/أغسطس 5999 المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة والمبلورة في اإلعالن العالمي لحقوق 1 2 ال تتضمن المبادئ الحالي ة أحكاما ال تجيز للدول أن تؤم ن لحري ة التعبير حماية تفوق ما ينص عليه هذا المستند. ترد بيانات رسمي ة بشأن قانون التشهير وحري ة التعبير في Ota Platform of Action on Media Law Reform in Nigeria منهج العمل ألوتا حول إصالح قانون وسائل اإلعالم في نيجيريا التي اعتمدها الم شاركون في ورشة عمل إصالح القانون حول وسائل اإلعالم المنعقدة في أوتا نيجيريا بين 91 و 99 آذار/مارس 9111 واإلعالن بشأن مبادئ حري ة التعبير والتشهير Declaration Regarding Principles on Freedom of Expression and Defamation الذي اعتمده الم شاركون في المؤتمر الدولي حول حري ة التعبير وقانون التشهير المنعقد 3 4 بتاريخ أيلول/سبتمبر 9111 في كولومبو سريلكنا. يورد الملحق أ الئحة بالمشاركين في ورشة العمل. ألغ ارض هذه المبادئ سي شار إلى القوانين التي توهم على األقل للوهلة األولى بأن ها ت قيم هذا التوازن "بقوانين التشهير" مع اإلشارة إلى أن هذه القوانين تحمل في دول أخرى أسماء أخرى مثل الشتيمة والقدح والذم واالفت ارء واإلهانة. 3

8 مبادئ حول حري ة التعبير وحماية السمعة اإلنسان تفيد بأ ن االعت ارف بحقوق البشر المتساوية الحري ة العدالة والسالم وغير القابلة للتصر ف ركن أساسي من أركان ولم ا كن ا نؤك د إيماننا بأن حري ة التعبير والتدفق الحر للمعلومات بما فيه النقاش الحر والمفتوح حول قضايا الشأن العام وضمنها النقد الموج ه لألف ارد يرتديان أهمي ة قصوى في مجتمع ديمق ارطي وي ساهمان في نمو الذات وفي ك ارمة كل فرد وقدرته على تحقيق ذاته وانماء المجتمع وضمان رفاهه والتمتع بسائر حقوق اإلنسان والحري ات األساسي ة ولم ا كن ا ن ارعي األحكام ذات الصلة الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان واالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية إلى جانب األحكام الواردة في الدساتير الوطني ة ولم ا لم تغب عن ا أهمي ة نظام قضائي مستقل ومحايد ي شك ل ضمانة لحكم القانون حقوق اإلنسان ويحمي بما فيها حري ة التعبير كما الحاجة إلى تدريب قضائي مستمر بشأن حقوق اإلنسان وال سي ما حري ة التعبير ولم ا كن ا نحرص على األهمي ة التي يقيمها األف ارد لسمعتهم والحاجة إلى ضمان حماية الزمة للسمعة ولم ا كن ا نعي انتشار قوانين التشهير التي تحظر عن غير وجه حق النقاش العام بشأن قضايا الشأن العام استخدام وتبرير الحكومات لهذه القوانين بكونها ضروري ة لحماية السمعة ولم ا كن ا نعي من هم في مواقع السلطة لهذه القوانين إساءة تكر ار ولم ا كن ا ندرك أهمي ة الوصول إلى المعلومات ال سي ما الحق في الوصول إلى المعلومات المتوف رة لدى السلطات العامة ومساهمته في إعداد تقارير دقيقة والحد من نشر بيانات خاطئة ال بل تشهيري ة ولم ا كن ا نعي دور وسائل اإلعالم في تعزيز حق المواطنين في المعرفة وفي إقامة صر ح للنقاش العام على تعزيز مساءلة الم ساعد ال أري العام" "حارس وفي االضطالع بدور حول قضايا الشأن العام الحكومة 4

9 أ ( ب) د) ج) ه) التعريف بالتشهير ولم ا كن ا نعترف بأهمي ة اآللي ات ذاتي ة التنظيم التي تقيمها وسائل اإلعالم وتحرص على فعالي تها وانفتاحها على الجميع ودورها في توفير سبل تعويض لتبرئة السمعة من غير انتهاك الحق في حري ة التعبير ولم ا كن ا نرغب فهم التوازن باالرتقاء في الحقيقي القائم بين الحق في حري ة التعبير والحاجة إلى حماية السمعة 5 نوصي بأن تتعهد الهيئات الوطني ة واإلقليمي ة والدولي ة باتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز انتشار هذه المبادئ وقبولها وتطبيقها. كل في مجال اختصاصه الجزء 9 المبادئ العامة المبدأ 9: حري ة ال أري والتعبير واإلعالم لكل شخص الحق في اعتناق اآل ارء دون أي تدخل ) لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ) يجوز لممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة )ب( حيثما يكون هذا ضروري ا أن يخضع لقيود مبني ة على أسس محددة بحسب ما ينص عليه القانون الدولي بما فيه حماية سمعة اآلخرين ) يجب أن يتمك ن أي شخص تأث ر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقيد مفروض على حري ة التعبير أن يتمك ن من الطعن في شرعي ة هذا الحظر أمام محكمة مستقل ة استنادا إلى قانون دستوري أو متعل ق بحقوق اإلنسان ) يخضع تطبيق يجب أن أي حظر ي فرض على حري ة التعبير إلى ضمانة تقيه من االستخدام ) بما فيه المتعس ف الحق في النفاذ إلى محكمة مستقلة باعتبارها ناحية من حكم القانون. 5 ي قصد بتعبير "نحن" المشاركون في ورشة العمل المنعقدة في لندن والم شار إليها في الحاشية 3 ويعكس توافقا لآل ارء بين مجموعة كبيرة من األف ارد الذين شاركوا في عملي ة تطوير هذه المبادئ إلى جانب الئحة متنامية بأسماء األف ارد والمنظمات التي صادقت عليها رسمي ا. 5

10 مبادئ حول حري ة التعبير وحماية السمعة المبدأ 9: 9. ينص عليه القانون يجب أن ينص القانون على أي حظر ي فرض على التعبير أو اإلعالم. ويجب أن يكون القانون موضوعا بالتصر ف واضح التعبير محدود النطاق ودقيق الصياغة بحيث ي مك ن األف ارد من تيق ن شرعي ة القيام بعمل معي ن أو عدم شرعي ته يقينا منطقي ا مسبقا. المبدأ 5: 9. حماية المصلحة مشروعة في حسن السمعة قيد أي يجب على ي فرض على التعبير أو اإلعالم ويكون م بر ار تكون له الغاية الفعلي ة واألثر الواضح لحماية المصلحة على أساس أن ه يحمي 6 المشروعة في حسن السمعة. أن سمعة الغير المبدأ 3: 9. ضروري في مجتمع ديمق ارطي ال ي مكن تبرير الحظر المفروض على حري ة التعبير أو اإلعالم بما فيه حماية سمعة الغير ما لم تثبت الحاجة المقنعة إليه في مجتمع ديمق ارطي. وال ي مكن تبرير التقييد في حال: 9. وجود وسيلة أقل تقييدا وأكثر توف ار تتيح حماية المصلحة المشروعة في حسن السمعة في الظروف القائمة أو 5. مع م ارعاة جميع الظروف أن يكون التقييد قد اخفق في فحص التناسبية ألن الفوائد المرجوة من حماية السمعة ال تعني سيادتها على اإلساءة التي تلحق بحري ة التعبير. 6 م ارجعة المبدأ 5. 6

11 ج) أ ( ب) التعريف بالتشهير التعليق على المبدأ 9 ي ستوحى المبدأ وفي 9 من نص الضمانات الدولي ة والدستوري ة لحري ة التعبير كما ورد في مبادئ سي اركو از عن أحكام التقي د وعدم التقي د والمقار ن الدولي الفقه 7 في العهد الدولي حول الحقوق المدني ة والسياسي ة. يتكرر االختبار ثالثي األج ازء ال ارمي إلى تقييم شرعي ة القيود المفروضة على حري ة التعبير كما يتجل ى في المبادئ 9.9 إلى 3 9. أو ترد نسخة عنه في معظم االجتهادات الدولي ة و الوطني ة بشأن حري ة التعبير. ) المبدأ 0: الغاية المشروعة لقوانين التشهير ال ي مكن - تبرير أو الكيانات عن محاولة قوانين التشهير واعمال انتقاص بإقصائهم استبعادهم. قوانين تبرير ) ال ي مكن الحق في ما لم تكن منها األساسية الغاية أن تكون مدعيا أو مدعى عليك االحت ارم الذي يكن ه لهم المجتمع ونتيجتها وجعلهم مدعاة المثبتة وصونها التشهير إذا كانت الغاية منها ونتيجتها حماية األف ارد من ال يتمتعون بها أو يستحقوها أو حماية "سمعة" ) كيانات غير تلك المؤهلة حماية سمعة األف ارد الناجمة اإلساءة من للسخرية أو الك ارهية أو التسبب أو وعلى وجه الخصوص ال ي مكن تبرير قوانين التشهير إذا كانت الغاية منها أو نتيجتها: ال ي مكن لهذه ي مكن 9. منع النقد المشروع الموج ه لمسؤولين أو كشف مساوئ الرسميين أو فسادهم اإلساءة إلى سمع ة في أن ت حاكم أو ت حاكم. حماية "سمعة" الرموز مثل رموز الدولة أو الرموز الديني ة األعالم أو الشا ارت الوطني ة حماية "سمعة" الدولة أو األم ة تمكين األف ارد من إقامة دعاوى قضائي ة نيابة عن أشخاص متوف ين أو تمكين األف ارد من إقامة دعاوى قضائي ة نيابة عن مجموعة ال تتمتع بذاتها بوضع ي خول ها مالحقة الغير قضائي ا. قوانين تبرير المصالح التشهير على أساس أن ها ترمي إلى حماية مصالح غير أن تلقى حماية أفضل في ت برر بعض القيود المفروضة على حري ة التعبير. وال ي مكن السمعة حيثما حسن قوانين معد ة خصيصا لهذه الغاية حت ى ولو أمكنها أن تسويغ قوانين التشهير على أساس أن ها ت ساعد على حفظ النظام العام واألمن القومي أو العالقات الودي ة مع دول أو حكومات أجنبي ة. 7 تعترف هذه المبادئ بقابلي ة تطبيق مبادئ سي اركو از المعتمدة في أيار/مايو 9194 من جانب مجموعة خب ارء اجتمعوا تلبية لدعوة لجنة الحقوقيين الدولي ة وال اربطة الدولي ة لقانون العقوبات والجمعي ة األمريكي ة للجنة الحقوقيين الدولي ة ومعهد أوربان مورغان لحقوق اإلنسان والمعهد الدولي للد ارسات العليا في العلوم الجنائية. 7

12 مبادئ حول حري ة التعبير وحماية السمعة تعليق على المبدأ 0 الغاية المشروعة الوحيدة لقوانين التشهير هي حماية السمعة. وفي الوقت نفسه تقضي الممارسة في أج ازء عديدة من العالم بالتمادي في تطبيق قوانين التشهير لمنع النقاش العام المفتوح واالنتقاد المشروع ألخطاء المسؤولين. يقيم العديد من الدول قوانين مصممة لصيانة ك ارمة بعض األغ ارض بما فيها الرموز الوطني ة أو الديني ة. وحيث بحد ذاته ي مكن لغرض ال أن تكون له سمعة ال تخدم هذه القوانين غاية مشروعة. اعتداء غير عن الناجمة اإلساءة تكون وعلى خالف الملكي ة ليست السمعة مبرر على سمعة أحدهم مباشر ة وشخص ية من حيث طبيعتها. مصلحة متناقلة بالو ارثة فمصلحة األقارب األحياء في سمعة شخص متوف تختلف كل االختالف عن مصلحة يستمدها شخص سمعته. من ح ي باإلضافة ي مكن بسهولة التمادي في استغالل إقامة دعوى الحق في تشهير بسمعة األشخاص المتوفين وبالتالي إعاقة النقاش الحر والمفتوح بشأن األحداث التاريخي ة. تفتقر المجموعات التي ال كيان قانونيا لها إلى سمعة شخصي ة بالمعنى المنطقي للكلمة. ال ي مكن بالتالي تبرير قوانين التشهير التي ترمي إلى حماية سمعة مثل هذه المجموعات. يشمل المبدأ 5 )ب( )2( التشهير دعاوى التي يقيمها فرد عن جميع أعضاء المجموعة والدعاوى التي يقيمها أف ارد بحج ة تعر ضهم لتشهير غير مباشر نتيجة انتمائهم إلى يجوز مجموعة. ألعضاء مجموعة أن يقيموا دعاوى تشهير طالما أن باستطاعتهم أن ي ثبتوا بأن التشهير طالهم شخصيا ومباشرة. تسعى بعض الدول إلى تسويغ قوانين التشهير ال سي ما تلك التي ترتدي طبيعة جنائية باعتبار أن ها تحمي المصالح العامة غير السمعة مثل المحافظة على النظام العام أو األمن القومي أو العالقات مع الحميدة دول أخرى. وحيث لم يتم تصميم قوانين التشهير بحذر وبما يحمي هذه المصالح فهي تخفق في اختبار.3 القيود المفروضة على حري ة التعبير والم بي نة في المبدأ 9. ال سي ما في جانب الضرورة المتعل ق بها. يجب حماية هذه المصالح تكون حيثما شرعية من خالل قوانين معد ة خصيصا لهذه الغاية. المبدأ 3: التشهير بالهيئات العامة يجب منع الهيئات العامة على اختالفها من إقامة دعاوى تشهير بما فيها الهيئات التي ت شك ل جزءا من الفروع التشريعي ة التنفيذي ة أو القضائي ة من الحكومة أو تلك التي تؤدي وظائف عامة مختلفة. تعليق على المبدأ 3 8

13 أقدمت المحاكم الوطني ة العليا في عدد من الدول المنتخبة والمؤسسات اعت ارفا العامة باألهمي ة الحيوي ة التي يرتديها النقد التعريف بالتشهير على وحتى األح ازب السياسي ة على والهيئات العامة والطبيعة المحدودة والعامة التي تتمتع بها الحد من قدرة في نظام ديمق ارطي ال سي ما سمعة الهيئات العامة بما فيها الهيئات إقامة دعاوى تشهير. ي شك ل هذا المصو ب النقد هذه الهيئات والوسائل التدبير على الحكومة المتاحة العديدة للسلطات العامة للدفاع عن نفسها من االنتقاد. ولدى إعمال هذا المبدأ ال بد من م ارعاة الميل العالمي إلى توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل مجموعة أكثر شمولية من الهيئات العامة. الجزء 0 التشهير الجنائي ب) المبدأ 4: التشهير الجنائي أ) ) يتعي ن إ ازلة جميع قوانين التشهير الجنائي واستبدالها حيثما يقتضي األمر بقوانين تشهير مدني مناسبة. يتعي ن اتخاذ الخطوات في تلك الدول التي ال ازلت ت عمل قوانين التشهير الجنائي لتطبيق هذا المبدأ تطبيقا تدريجي ا. ال( )5 الجنائي في العديد من الدول سبال بدائي ة لمعالجة اإلساءات ) عمليا وحيث ت شك ل قوانين التشهير غير المبررة التي تلحق السمعة يتعي ن اتخاذ تدابير فوري ة للحرص على أن تمتثل قوانين التشهير الجنائي المعمول بها امتثاال كامال للشروط التالية: )9( ال ي جب إدانة أحد عن التشهير الجنائي ما لم ي ثبت المدعي يقينا إثباتا ال يقبل الشك وجود مبي ن أدناه جميع عناصر الجريمة كما هو تقوم جريمة التشهير الجنائي ما لم يثبت أن البيانات المطعون بها كاذبة أو تم ت عن علم بزيفها أو عن إهمال لصح تها أو خطأها أو تم ت بني ة إلحاق األذى بالطرف الذي يدع ي التعر ض للتشهير. )3( ال يجب على السلطات العام ة بما فيها الشرطة والمدعين العامين التشهير الجنائي أو مالحقتها لو كان مسؤوال عاما رسمي ا بدون شكوى قضائيا )4( ال يجب فرض العقوبات بالسجن أو العقوبات بالسجن التعبير عن ال أري من خالل أي وسيلة إعالمي ة أو المباشرة في إقامة دعاوى الطرف الذي يدعي التعر ض للتشهير في مع وقف التنفيذ أو حت ى تعليق الحق في ممارسة الصحافة أو أي مهنة أخرى وفرض الغ ارمات المبالغ بها وغيرها من العقوبات الجنائي ة القاسية وال يجب إعمالها ج از ء عن خرق قوانين التشهير مهما بلغ بيان التشهير من الفظاعة أو الوقاحة. تعليق على المبدأ 4 9

14 أ ( مبادئ حول حري ة التعبير وحماية السمعة يفترض تجريم نشاط محدد مصلحة وجود واضحة للدولة في م ارقبة النشاط وصمة ووصمه محددة. وعليه شددت المحاكم الدولي ة على أهمي ة أن ت مارس الحكومات انضباطا في تطبيق التعويض الجنائي ة لدى حظر الحقوق األساسي ة. وفي العديد من الدول وحصري ا على أن ها مصلحة خاصة السمعة الحماية في العديد من الدول التهديد يؤدي المتنفذون يقوم وتفيد بفرض عقوبات جنائي ة قاسية تبرير مثل هذه العقوبات ال سي ما إساءة تلحق ت طبق التجربة بأ ن باستغالل بالنظر إلى بسمعة الفرد. ي سج ل دوما احتمال فيها بطريقة معتدلة. ولقد سبق أن تبلغ ح د س ج لت حماية سمعة ت عامل اجتماعي ة الفرد سبل أو ال تجريم البيانات التشهيري ة غير ضروري لمنح الالزمة. قوانين التشهير الجنائي ة إلى لجم السجن للجم االنتقادات وكم األفواه. حري ة التعبير وكبتها. ال ي مكن مواءمة العقوبات غير الجنائي ة ودورها في تصويب استغالل عدم قوانين التشهير الجنائي ة حت ى أي في الدول التي شرعي ة استخدام قوانين التشهير الجنائي ة للحفاظ على النظام العام أو لحماية سائر المصالح العامة. لهذه األسباب يتعي ن دحض قوانين التشهير الجنائي. وفي الوقت نفسه من المتعارف عليه أن قوانين التشهير الجنائي السبيل األو ل أو القانون للمعاقبة على فرض حظر االعتداءات غير المبررة على السمعة. وللحد من في العديد من الدول ال ازلت تشك ل احتمال التمادي في تطبيق غير مبرر على حري ة التعبير من الضروري اتخاذ تدابير فوري ة للحرص على أن تمتثل هذه القوانين للشروط األربعة الم بي نة في المبدأ الفرعي )ب(. من القانون الجنائي والشعور بالذنب البيان م ار ار وتك ار ار في استغالل إضافة إلى وهي تقضي الباطني. بإثبات جميع تشكل قرينة الب ارءة عناصر الجريمة المادي ة ومنها في حال أم ا قاعدة الشرط الثالث فمفادها قوانين التشهير الجنائي الطبيعة الشخصي ة لحماية سمعة الفرد. عن طريق ي شتق غير متكافئة مع الجريمة أو أال تنجح في كبح التعبير المستقبلي. أساسيا مبدأ التشهير زيف إقدام مسؤولين رسميين على التمادي استخدام موارد الدولة إلقامة الدعاوى الشرط ال اربع من ضرورة أال تكون العقوبات الجزء 3 قوانين التشهير المدني المبدأ 5: اإلج ارء ) يجب أال تتعد ى مهلة التقد م بدعوى تشهير ما خال بعض الحاالت االستثنائي ة فترة السنة من تاريخ نشر البيان. 10

15 ب) أ ( ب) التعريف بالتشهير ) يجب أن تحرص المحاكم على أن تتم كل مرحلة من إج ارءات التشهير بالسرعة المعقولة الحد من التأثير السلبي الذي ي حدثه التأخير في حري ة التعبير. وفي الوقت نفسه ال يجوز القضايا بسرعة تحرم المدعى عليهم فرصة الدفاع عن نفسهم. بهدف تسوية تعليق على المبدأ 5 من شأن اإلفساح بالمجال أمام إقامة الدعاوى بعد فترة طويلة من نشر البيانات التي ت بنى عليها أن ي قو ض قدرة األط ارف المعني ة على إقامة دفاع مناسب. في مختلف األحوال إلى المطو لة القضايا تؤدي لجم حري ة المدعى عليهم في التعبير كما ت سيء إلى قدرة المدعين الحصول على التعويض المناسب في أوانه. وفي الوقت نفسه في بعض السلطات القضائي ة يفرض القانون حدودا زمنية محدودة على المتقاضين في دعاوى التشهير. وهذا يعني في ما يعنيه أ نه يتعذ ر على المدعى عليهم إقامة دفاع مناسب. وي مكن أن تزداد هذه المشكلة سوءا ال سي ما في ما يخص بيان الحقيقة حيث يعو ل المدعى عليهم على مصادر معلومات سري ة ال يود ون الكشف عنها في المحكمة. المبدأ 6: حماية المصادر ) يستمد الصحفيو ن وغيرهم المعلومات من مصادر سري ة بهدف نشرها لخدمة المصلحة العامة ولهم الحق في عدم الكشف عن هوي ة مصدر المعلومات السري. وال يجب إبطال هذا الحق أو تقييده في أي ظرف كان من ظروف دعوى التشهير. ) أم ا المصادر التي يشملها هذا المبدأ فال يجب أن تتعر ض ألي أذى في دعوى تشهير لمج رد رفض الكشف عن هوي ة مصدر المعلومات السري. 11

16 ج) أ ( ب) مبادئ حول حري ة التعبير وحماية السمعة تعليق على المبدأ 6 من المسل م به أن ضمانة حري ة التعبير تتيح للصحفيين وغيرهم ممن ينشرون المعلومات لخدمة المصلحة العامة رفض الكشف عن هوي ة مصدر المعلومات السري. ويسري هذا الحق في مجال قانون التشهير. وحيث يرفض األف ارد الكشف عن مصادر المعلومات السري ة يجوز لهم أن يعرضوا قرينة تثبت وجود هذه المصادر في المحكمة. ولعل هذا يعود لمحكمة الموضوع في تقدير األهمي ة التي ت ناط بهذا اإلثبات. ) المبدأ 7: إثبات الحقيقة في مطلق األحوال فإن إثبات صحة الواقعة المطعون بها ) في الحاالت التي تعني ) بيان أو إدعاء ي زعم بأن ه تشهيري. ال بد من م ارجعة الممارسات التي إدعاءاتهم. 8 أن يعفي المدعى عليه من أي مسؤولي ة. 9 قضايا الشأن العام يتعي ن على المدعي أن يتحم ل عبء إثبات زيف أي تقيد بشكل غير مبرر قدرة المدعى عليهم صح ة إثبات على تعليق على المبدأ 7 دخل الجزء األو ل من المبدأ حي ز التنفيذ في قوانين التشهير في العديد من الدول. وهو ينطلق من فكرة أن نشر بيان صحيح ال يجب أن يكون موجبا إلقامة دعوى حيث ال ي مكن ألحد الدفاع عن سمعة لم ت ستحق في المقام األو ل. وكما أ شير إليه سابقا ال تستبعد هذه المبادئ بالضرورة إمكاني ة إقامة دعاوى في مجاالت أخرى مثل حماية الخصوصي ة. في بعض التشريعات تفرض قوانين الخصوصي ة على سبيل المثال بعض القيود على نشر المعلومات بشأن إدانات سابقة. 8 9 م ارجعة المبدأ 1 بشأن النشر المنطقي. كما ورد في هذه المبادئ ي قصد بتعبير "قضايا الشأن العام" مختلف القضايا التي تعني الشأن العام شرعي ا. وهي تتضمن من باب التعداد ال الحصر فروع الحكومة الثالثة وبشكل خاص القضايا المتصلة بالشخصيات العامة والمسؤولين في ميادين السياسة الصحة العامة واألمن وانفاذ القوانين وادارة القضاء ومصالح المستهلك والمجتمع البيئة القضايا االقتصادي ة وممارسة السلطة والفن والثقافة. ولكن ها ال تشمل على سبيل المثال شؤونا خاصة صرف ترتبط فيها مصلحة أف ارد المجتمع بالمسائل الشهواني ة وحسب. 12

17 التعريف بالتشهير التعليق على المبدأ 7 )تابع )... يأتي الجزء )ب( من هذا المبدأ رد ا على الحكم التقليدي البيانات التشهيري ة للوقائع خاطئة يتعي ن على المدعى عليه المطبق في العديد من إثبات ص حتها. ولكن التشريعات تعتبر فحيثما في العديد من القضايا الدستوري ة لقى على عاتق المدعى عليه أقل ه في ما يخص بيانات شكل هذا األمر عبئا غير منطقي م قضايا الشأن العام باعتبارها تلجم حري ة التعبير. في بعض التشريعات تفرض بعض الممارسات قيدا غير منطقي على قدرة المدعى عليهم إثبات صح ة إدعاءاتهم. ي مكن أن ي طلب إلى المدعى عليهم الذين تبوء محاوالتهم بالفشل تسديد بدل عطل وضرر إضافي لمجر د إص اررهم على صح ة بياناتهم أي ا كانت األسباب التي حالت دون قدرتهم على إثبات حج تهم. وقد ي ثني هذا المدعى عليهم عن غير وجه ح ق عن تقديم إثبات الحقيقة حت ى متى كانت البيانات صحيحة خشية أال تكون اإلثباتات كافية. وعلى خط مواز تؤدي القواعد التي تحظر عرض أدل ة مقبولة منطقيا في قضايا التشهير إلى تقويض قدرة المدعى عليهم إثبات صح ة بياناتهم. ومن األمثلة رفض السماح للمدعى عليهم التقد م بأدل ة عن إدانات سابقة صادرة بحق المدعي أو عن وقائع تاريخي ة أخرى. المبدأ 8: المسؤولون العامون ال يجب أن ينص قانون التشهير تحت أي ظرف كان على حماية المسؤولين العامين أيا كان منصبهم أو والمعايير المطب قة لتحديد مسؤولي ة والتعاطي معها رتبتهم. وي عالج هذا المبدأ طريقة إيداع الشكاوى المدعى عليه والعقوبات التي يجوز فرضها. تعليق على المبدأ في العديد من 8 التشريعات تمنح قوانين التشهير بعض الشخصيات حماية أكبر من الحماية التي تمنحها للمواطنين العاديين. ومن األمثلة على هذه المنافع المساعدة التي تمنحها الدولة إلقامة دعوى تشهير ومعايير حماية أكبر لسمعة المسؤولين العامين وعقوبات أكبر للمدعى عليهم المتهمين بالتشهير بهم. ولكن القانون الدولي ينص اليوم ص ارحة على ضرورة أن ي بدي هؤالء المسؤولون مزيدا من االنفتاح على مفسدا لهذه القاعدة. النقد. ومن الواضح أن منح المسؤولين العامين حماية خاصة يعتبر المبدأ 1: النشر المنطقي 13

18 مبادئ حول حري ة التعبير وحماية السمعة حت ى في حال ثبت زيف بيان ي عنى بوقائع الشأن العام يجب على المدعى عليهم أن يحظوا بدفاع مبني على النشر المنطقي. يثبت هذا الدفاع إذا كان منطقيا في جميع الحاالت لشخص في موقع المدعي عليه أن يكون قد نشر المواد بالطريقة والشكل الذي فعله. ولدى تحديد ما إذا كان النشر منطقيا في حاالت محددة يتعي ن على المحكمة أن ت ارعي أهمي ة حري ة التعبير في ما يخص احت ارم قضايا الشأن العام وحق العامة في الحصول على معلومات دقيقة متصلة بهذه القضايا في الوقت المناسب. تعليق على المبدأ 1 يعترف عدد مت ازيد من التشريعات بدفاع "مجر د من المنطق" أو بدفاع مشابه مبني على أفكار "العناية الموجبة" أو "الني ة الحسنة" نظ ار لتصل ب القاعدة التقليدي ة في بعض التشريعات التي ت حم ل المدعى عليهم المسؤولي ة كل ما قاموا بنشر بيانات كاذبة أو بيانات ال يستطيعون إثبات صح تها. وليست هذه القاعدة التقليدي ة عادلة لوسائل اإلعالم التي يتوج ب عليها أن ت شبع حق ال أري العام في المعرفة وال يسعها أن تنتظر في غالب األحيان إلى حين تأك دها من صح ة كل واقعة مزعومة قبل أن تنشر قص ة أو تبث ها. فحت ى أكثر الصحفيين ن ازهة يرتكبون األخطاء ومن شأن تركهم عرضة للعقاب عن أي إدعاء كاذب أن يقو ض اهتمام ال أري العام في الحصول على معلومات في الوقت المناسب. ولعل التوازن األكثر صوابي ة بين الحق في حري ة التعبير وصون السمعة يقضي بحماية الجهات التي تصر فت بشكل منطقي وتخويل المدعين مقاضاة الجهات التي لم تتحل بالمنطق. بالنسبة إلى وسائل اإلعالم من شأن العمل انطالقا من معايير مهني ة متعارف عليها أن ي لب ي اختبار المنطق. المبدأ 92: التعبير عن ال أري )أ( ال يجب أن معاقبة أحد بموجب قانون التشهير نتيجة التعبير عن ال أري )ب( يتم التعريف بال أري على أن ه بيان : )9( ال يتضمن إشارة ظرفي ة ي مكن أن يث ب ت خطؤها أو )5( ال ي مكن تفسيره منطقيا على أنه يسرد وقائع ظرفي ة نظ ار لجميع المستخدمة )مثل البالغة الغلو السخرية أو الم ازح(. الظروف بما فيها اللغة 14

19 أ ( التعريف بالتشهير تعليق على المبدأ 92 ال ي ازل المعيار الدقيق الواجب تطبيقه في قضايا التشهير التي تعني التعبير عن اآل ارء الم شار إليها أيضا باألحكام التقييمي ة قيد اإلعداد ولك ن التشريعات توضح أن اآل ارء تستحق درجة عالية من الحماية. في بعض التشريعات تحظى اآل ارء بالحماية الكاملة بناء على حق مطلق في التعبير عن ال أري. أم ا الطبيعة الموضوعي ة لتحديد مدى منطق ية ال أري فتصب بدورها في خانة الحماية المطلقة. ي مكن أن تبدو بعض البيانات وكأنها تطرح وقائع ولكن نظ ار للغة أو السياق قد ال يكون منطقي فهمها من هذا المنطلق. ت شك ل تعابير البالغة مثل الغلو والسخرية أو الم ازح خير مثال. وعليه من الضروري معنى تحديد اآل ارء ألغر اض قانون التشهير للحرص على أن يكون المعنى الحقيقي بدل الواضح البسيط عمليا. ) المبدأ 99: اإلعفاء من المسؤولي ة ال يجب أدنى: أن يتم العقاب على أي بيان الصادرة يصدر عن بعض أنواع خالل في اإلسنادات بموجب قانون التشهير. ويجب أن تتضمن كح د دعوى قضائي ة لدى الهيئات التشريعي ة بما فيه تلك البيانات أعضاء منتخبين في النقاش العام كما في اللجان ومن جانب الشهود المدعو ين لإلدالء بشهادتهم للجان التشريعي ة أي بيان السلطات جرى ضمن إج ارءات قضائي ة لدى السلطات المحلي ة من قبل أعضاء في هذه أي بيان صادر في خالل أي مرحلة من م ارحل الدعاوى القضائي ة )بما فيها مرحلتي االستجواب وما قبل المحاكمة( عن )ويشمل القضاة األط ارف الشهود أي طرف معني مباشرة في الدعوى القضائي ة المستشارين البيان متصل بطريقة من الطرق بتلك الدعوى أمام هيئة يقدم أي بيان اإلنسان بما فيها لجنة تقص ي الحقيقة أي مستند أعد ته هيئة تشريعي ة للطبع هيئة وأعضاء المحلفين ) طالما أ ن لها صالحي ة التحقيق أو التدقيق في مسائل انتهاك حقوق تقرير عادل ودقيق عن المواد الم بي نة في النقاط )9(-)2( أعاله تقرير عادل ودقيق الوضع ي برر حيث الرسمي لهذه المواد نشر التقرير مثل المستندات 15

20 ب) أ ( ب) مبادئ حول حري ة التعبير وحماية السمعة الرسمي ة الصادرة عن لجنة تحقيق عامة ومحكمة أو هيئة تشريعي ة أجنبي ة أو منظمة دولي ة. ) يجب أن ت عفى بعض أنواع البيانات من المسؤولي ة إال متى ثبت بأن ها تمت عن مكر وبنية سيئة أو عن حقد. ويجب أن تتضمن تلك البيانات التي تتم ألداء واجب أو مصلحة قانون ية أخالقي ة أو اجتماعي ة. تعليق على المبدأ 99 من المتعارف عليه عموما أن ه في بعض الحاالت من مصلحة الشعب أن يتمك ن من التحدث بحري ة بعيدا عن الخوف أو القلق من احتمال المثول أمام المحكمة. ت عفى البيانات الم بينة في األج ازء )أ( )9(-)2( من هذا المبدأ من المسؤولي ة بموجب قانون التشهير. كما من المهم أن تتمك ن الصحف وغيرها من تزويد العموم بتقارير منصفة ودقيقة عن هذه البيانات والمستندات كما عن سائر المواد الرسمي ة حت ى حينما ال ينعم معدو هذه األخيرة بالحماية. وفي مصلحة حاالت أخرى تفرض حماية على بها إال إذا ا ختلقت بعض البيانات اختالق عن خبث. يقضي الميل العالمي على مستوى شامل نظ ار ألهمي ة حري ة التعبير في الحاالت. المفروضة على مبتكرها له أو التي ب تفسير نطاق هذه الحماية بصورة مت ازيدة هذه المادة 90: نطاق المسؤولي ة ) ال يجب أن يكون أحد مسؤوال بموجب قانون التشهير عن بيان لم يصدر عنه كمؤلف أو محرر أو ناشر أو لم يبلغ علمه أو ال يدعوه أي سبب إلى تصديقه وقد تسبب بنشر بيان تشهيري. ) إن الجهات التي تنحصر وظيفتها في ما يتصل ببيان محدد بتقديم خدمة النفاذ الفني إلى شبكة االنترنت ونقل البيانات عبر االنترنت أو تخزين موقع الكتروني جزئيا أو بالكامل ال تتحم ل أي مسؤولي ة عن هذا البيان ما لم يتضح أنها تبنت البيان ذا الصلة. ولكن يجوز لمثل هذه الهيئات أن تتخذ تدابير مناسبة للحيلولة دون متابعة نشر البيان بعد صدور أمر زجري مؤقت أو دائم بما يستوفي الشروط الم بي نة تباعا في المبدأ 91 أو

21 أ ( ب) ج) التعريف بالتشهير تعليق على المبدأ 90 يجوز إش ارك عدد كبير من األشخاص في نشر بيان تشهيري. ال ت حم ل مسؤولي ة البيان إلى األف ارد الذين لم يؤدوا دو ار في إنتاج البيان أو نشره والذين ال سبب يدفعهم إلى اعتباره تشهيريا مثل موزعي اإلعالم ووكالء األخبار أو باعتها. تختلف الهيئات المنصوص عليها في الجزء )ب( من هذا المبدأ وال سي ما مزو دو عم ا ت عر فه بعض أنظمة قانون التشهير بالناشرين في عدد من النواحي. خدمات االنترنت )ISP( فال صلة مباشرة لهؤالء التي ي سه لون انتشارها وبالتالي ال ي مكن أن ي توق ع منهم الدفاع عن هذه البيانات مسؤولي تها. فإذا خضعوا ألسس المطبقة على المسؤولي ة الناشرين ببساطة أن أمكنهم بالبيانات حيثما يتحم لون إلى محو ي سارعوا أي بيان ما أن يطعن أحد بصدقيته أو ي هدد باتخاذ تدابير قضائي ة بشأنه بمعزل عن شرعي ة هذا الطعن أو نوعي ته. في بعض الدول رفعت مسؤولي ة البيانات التشهيري ة عن مزو دي خدمات االنترنت لمنع أشخاص و/أو مؤسسات نافذين/نافذة من فرض رقابة على االنترنت بمجر د تقديم الطعون كما هو م بي ن أعاله. الجزء 4 التعويض سبل مالحظة بشأن سبل التعويض من شأن سبل التعويض أو العقوبات غير التناسبية أن تحد بشكل كبير التدفق الحر للمعلومات واألفكار. وعليه بات من الثابت أن سبل التعويض أو العقوبات شأنها في ذلك شأن المعايير تختبر قدرة التدقيق على حظر حري ة التعبير. المبدأ 93: دور سبل التعويض ) ال يجوز فرض تعويض إل ازمي أو جبري عن بيان لم يثبت بمقتضى المبادئ أعاله بأن ه تشهيري ) يجب أن تكون الغاية األساسي ة من التعويض عن البيانات التشهيري ة تصويب اإلساءة التي لحقت بسمعة المدعي وليس معاقبة المسؤول عن نشر البيان ) لدى تطبيق سبل التعويض ال بد من م ارعاة سائر اآللي ات بما فيها األنظمة الطوعي ة أو ذاتي ة التنظيم التي است خدمت للحد من اإلساءة التي ألحقتها البيانات التشهيري ة بسمعة المدعي. كما ال ب د من م ارعاة سبل إخفاق المدعي في استخدام مثل هذه اآللي ات للحد من اإلساءة التي طالت سمعته. تعليق على المبدأ 93 17

22 أ ( مبادئ حول حري ة التعبير وحماية السمعة ال يجب على أحد بموجب القانون القيام بفعل أو تأمين سبيل للتعويض ما لم تثبت مسؤوليته عن نشر البيانات التشهيري ة بما يتماشى مع المبادئ أعاله. ولكن هذا ال يعني بأن ه ال يجوز للصحف أو غيرها أن تتخذ تدابير مثال على أساس طوعي أو تنظيمي بداعي البيانات الصادرة عنها أ ن ألحقت ا ضرر بسمعة الغير. تقتضي حري ة التعبير بأن تكون الغاية من التعويض عن بيانات تشهيري ة محصورة في جميع الحاالت عدا االستثنائي ة منها بتصويب األذى المباشر الذي لحق بسمعة الفرد/األف ارد الذين تعر ضوا للتشهير. إن استخدام التعويض لخدمة أي غاية أخرى من شأنه أن يؤث ر في حري ة التعبير يعتبر ال وهو في ضروري ا مجتمع ديمق ارطي. بشكل عام يتوج ب على المدعين في الدعاوى المدني ة أن يخففوا من الضرر. وي قصد بهذا في قانون التشهير بأن ه يتعي ن على المدعي اإلفادة من اآللي ات المتوف رة مثل تلك المنصوص عليها في الجزء )ج( من هذا المبدأ اإلساءة إلى ت عالج والتي قد تلط فها. أو السمعة المبدأ 94: سبل التعويض غير المالي ة يتعي ن على المحاكم أن تعطي األولوية إلستخدام سبل التعويض غير المالي ة للتعويض عن أي ضرر يلحق بالسمعة ويكون ناجما عن بيانات تشهيري ة. تعليق على المبدأ 94 إن جانب "الضرورة" في اختبار القيود المفروضة على حر ية التعبير ي سقط التعويل على بعض القيود ت حدث التي تأثي ار بديال فع اال وانما أق ل لجما. غالبا ما ت حدث سبل التعويض غير المالي ة في التدفق الحر للمعلومات واألفكار تأثي ار أقل من تأثير سبل التعويض المالي ة وي مكنها في الوقت نفسه أن تقيم سبال فع الة للتعويض عن أي ضرر يلحق بسمعة األشخاص. وبالتالي ال بد من منح األولوي ة لسبل هذه. التعويض التشريعات تتيح على اختالفها سبل تعويض مختلفة وأقل إثارة للخوف من سبل التعويض المالي ة. وقد تتضمن إصدار اعتذار تصحيح و/أو رد أو إصدار حكم بأن البيانات تشهيري ة. المبدأ 95: ق ار ارت التعويض المالي ال يجب أن يصدر الحكم بالتعويض المالي إال حين تكون سبل التعويض غير المالي ة غير كافية ) للتعويض عن اإلساءة التي سببتها البيانات التشهيري ة 18

23 ج) ب) د) أ ( ه) ب) التعريف بالتشهير ) لدى تقييم حجم التعويض المالي المحكوم به يجب م ارعاة التأثير الذي قد ي حدثه الحكم في حري ة التعبير. ويجب في األحكام المالي ة أن تكون على قدر اإلساءة ويجب أن ت ارعي مختلف سبل التعويض غير المالي ة ومستوى التعويض الممنوح عن اعتداءات مدني ة أخرى (يجب منح التعويض عن الخسارة المالي ة الفعلي ة أو عن الضرر المادي الناجم عن بيانات تشهيري ة فقط حين يتم إثبات تحقق هذه الخسارة فعليا ) يجب فرض سقف معي ن على التعويض الذي يجوز منحه عن اإلساءة غير المادية إلى السمعة أي الضرر الذي ال ي مكن قياسه بالمعايير النقدي ة. وال يجب فرض العقوبة األشد إال في الحاالت األكثر خطورة. (يجب أن تكون األحكام المالي ة التي تتخطى التعويض عن اإلساءة إلى السمعة كناية عن تدابير ج د استثنائي ة ت طب ق فقط متى أثبت المدعي أن المدعى عليه أقدم على التصر ف وهو على يقين من زيف البيان وبن ية اإلساءة إلى المدعي. المبدأ 96: أوامر منع النشر المؤقت ) في سياق دعوى تشهير ال يجوز أبدا تطبيق أوامر منع النشر المؤقت قبل نشر البيان على سبيل الحظر الوقائي المسبق. ) ال يجب )9 منع النشر المؤقت أوامر إصدار قبل النظر في أساس الدع وى بأمر من المحكمة وفي حاالت استثنائي ة تستوفى فيها جميع الشروط التالية: ي مكن للمدعي أن ي بي ن بأن ه الالحقة في حال استم ر اإلصدار ) 5 ي مكن للمدعي أن ي ثبت فرضي ة نجاح تتضمن إثباتا بأن : البيان تشهيري بال شك ال أساس ألي دفاع محتمل. النشر اإلضافي إال لمنع قد يتعر ض لضرر ال ي مكن التعويض عنه من خالل سبل المعالجة تعليق على المادة 96 تمث ل أوامر منع النشر المؤقت حظ ار شديدا على حري ة التعبير. وحين ت طب ق قبل نشر البيانات ت شك ل شكال من القيد المسبق الذي تحظره كلي ا بعض صكوك حقوق اإلنسان الدولي ة. وحت ى حينما تطب ق بعد النشر األصلي يجب استخدامها في حاالت نادرة وفقط حين تقتضيه الظروف. وحين يقد م المدعى عليه إثباتا عن الدفاع يجب أن يكون هذا كافيا للتأكيد على أن الدفاع ليس معدوم األساس وبالتالي إبطال طلب الحصول على أوامر منع النشر المؤقت. 19

24 مبادئ حول حري ة التعبير وحماية السمعة المبدأ 97: أوامر منع النشر الدائم ال يجب تطبيق أوامر منع النشر الدائم إال بموجب ق ارر صادر عن المحكمة وبعد االستماع إلى أسس القضي ة. يجب أن تكون أوامر منع النشر الدائم محدودة في تطبيقها على بيانات م حددة تعتبر تشهيري ة وعلى األشخاص الذين ثبتت مسؤولي تهم في نشر هذه البيانات. وت ناط بالمدعى عليه مسؤولي ة اتخاذ الق ارر بشأن كيفي ة حظر النشر اإلضافي مثال عبر إ ازلة تلك البيانات من كتاب يوردها. المبدأ 98: التكاليف إن المحاكم في معرض توزيع التكاليف بين المدعين والمدعى عليهم يجب أن تولي اهتماما شديدا الحتمال تأثير الق ارر في حري ة التعبير. تعليق على المبدأ 98 تزداد قوانين التشهير تعقيدا في العديد من التشريعات ويترتب عن الدفاع عن مثل هذه القضايا كلفة باهظة. في بعض الحاالت تغطي ق ار ارت الكلفة الصادرة لصالح المدعى عليهم الفائزين بالدعوى جزءا صغي ار فقط من تكاليف الدفاع الفعلي ة. ولعل هذا التدبير قد يلجم نشر المعلومات حول قضايا الشأن العام في المستقبل. المبدأ 91: المدعون الماكرون ينال يجب أن المدعى عليهم تعويضا فعاال حين ي قيم المدعون دعاوى فارغة المضمون بهدف حري ة لجم التعبير بدال من تبرئة سمعتهم. تعليق على المبدأ 91 في بعض الحاالت تقيم جهات فردي ة أو مؤسسي ة ثري ة أو نافذة سياسي ا دعاوى تشهير حت ى في الحاالت التي تكون فيها احتماالت النجاح معد ومة لمحاولة كم أفواه النق اد في وسائل اإلعالم. ويجب أن يحظى المدعى عليهم بسبل قانوني ة تخو لهم التعاطي مع هذا النوع من السلوكيات. ويختلف العالج باختالف التشريعات. ولكن من الخيا ارت المحتملة الحق في إقامة دعوى انتهاك العملي ة المدني ة و/أو توف ر آلي ة إج ارئي ة لدحض الدعوى في المرحلة األولى من اإلج ارءات ما لم ي بي ن المدعي احتماال للنجاح. 20

25 التعريف بالتشهير الملحق أ الم شاركون في ورشة العمل الدولي ة بشأن حري ة التعبير والتشهير لندن 01 شباط/فب ارير 9 آذار/ مارس 0222 شارك الخب ارء التالية أسماؤهم في ورشة العمل التي خرجت بهذه المبادئ. شارك الخب ارء بصفتهم الشخصي ة وت درج أسماء المنظمات واالنتماءات من باب الداللة فقط. عضو في نقابة المحامين الكرواتيين متخصصة في قانون اإلعالم زغرب كرواتيا عضو في اللجنة التنفيذي ة للمادة 91 أستاذ في القانون ومدير مركز حقوق اإلنسان جامعة Essex كولشستر المملكة المتحدة عضو في نقابة المحامين الفرنسيين متخصصة في قانون اإلعالم باريس فرنسا عضو في المجلس الدولي للمادة 91 ومقرر خاص للجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان حول استقاللي ة القضاة والمحامين كوااللمبور ماليزيا مديرة مشروع قانون اإلعالم شبكة عمل القانون الدستوري والسياسة وشبكة برنامج وسائل اإلعالم معهد المجتمع المفتوح بودابست هنغاريا محام ومدير الخدمات القانوني ة Media Rights Agenda الغوس نيجيريا محامية متخصصة في الدستور والتشهير عضو نقابة المحامين في والية فكتوريا ملبورن است ارليا مديرة برنامج أوروبا المادة 91 لندن المملكة المتحدة عضو المجلس الدولي للمادة 91 محام متمر س في قضايا التشهير وأستاذ مساعد في قانون التشهير وحري ة التعبير كلي ة لويوال للحقوق لوس أنجلس الواليات المتحدة أستاذ في القانون الدستوري واإلداري جامعة هامبورغ ألمانيا محام لدى المحكمة العليا في جنوب إفريقيا جوهانسبو غر جنوب Vesna Alaburic Kevin Boyle Aurelie Bregou Param Cumaraswamy Helen Darbishire Tunde Fagbhunlu Wendy Harris Fiona Harrison Paul Hoffman Ulrich Karpen Gilbert Marcus 21

26 مبادئ حول حري ة التعبير وحماية السمعة إفريقيا محاضرة في قضايا القانون كلي ة الحقوق جامعة أيرلندا الوطني ة غالواي أيرلندا رئيس برنامج القانون المادة 91 لندن المملكة المتحدة مدير تنفيذي سابق المادة 91 لندن المملكة المتحدة موظف الشؤون القانوني ة المادة 91 لندن المملكة المتحدة عضو المجلس الدولي للمادة 91 ومدير برنامج منظمة رصد حقوق اإلنسان نيويورك الواليات المتحدة محام أمستردام هولندا محام ومستشار لمنظمات الصحافة النرويجي ة أوسلو النرويج. Marie McGonagle Toby Mendel Andrew Puddephatt Evan Ruth Malcolm Smart Willem Van Manem Steingrim Wolland 22